به نقل از «فرارو»

«اسنپ» و «تپسی» قربانی می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۶۰۱۲

این البته آخرین باری نبود که یک مقام رسمی از بدنه مدیریت شهری تهران به این موضوع علاقه نشان داد در اظهارنظری دیگر علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیات دولت از علاقه شهرداری تهران برای صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی سخن گفت و اظهار کرد: «در خصوص صدور مجوز‌های تاکسی‌های اینترنتی یک اختلاف‌نظر وجود دارد که از یک صنف مجوز می‌گیرند یا از شهرداری؛ ما اصرارمان این است که مجوز را از شهرداری بگیرند که قاعده رفتاری هم باید اینگونه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

به گزارش دنیای اقتصاد، فارغ از موضوع پیچیدگی‌های حقوقی چنین تصمیماتی نباید از یاد برد که بنابر اعتراف مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس در تمام سال‌های گذشته و نیز تذکر مداوم اقتصاددانان، قیمت‌گذاری دستوری اگرچه ممکن است در مدت زمانی کوتاه قیمت برخی کالا‌ها را برای خریداران مقرون به صرفه کند، اما همواره در هر زمانی و در هر اقتصادی ثابت شده کنترل دستوری قیمت منجر به اختلال در بازار می‌شود و زیان تولیدکنندگان کالا و خدمات را درپی دارد.

این موضوع به معنای آن است که یکی از مسائلی که اقتصاد ایران را گروگان گرفته و هر روز قربانی تازه‌ای می‌گیرد قرار است با تدبیر مدیریت شهری قربانی بعدی خود را از میان استارت‌آپ‌ها و تاکسی‌های اینترنتی انتخاب کند.

نکته قابل تامل این است که از قضا اظهاراتی مانند آنچه رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرده در اقتصادی که قیمت‌های کالا و خدمات هر روز رکورد تازه‌ای جابه‌جا می‌کند می‌تواند با استقبال افکار عمومی مواجه شود، اما این موضوع یک واقعیت پنهان را هم در دل خود جای داده و آن اینکه هزینه استفاده از خدمات تاکسی‌های اینترنتی تابعی از تورم در ایران است و چه بسا بتوان گفت میزان افزایش نرخ خدمات در سال‌های اخیر به طور معناداری کمتر از نرخ رشد تورم بوده است.

در این میان هجمه رسانه‎‌های نزدیک به شهرداری تهران علیه تاکسی‌های اینترنتی هم قابل تامل است. برخی رسانه‌ها با انتقاد از شرایط حاکم بر قیمت گذاری در این حوزه، رسما از نهاد‌های مدیریت شهری خواسته اند تا با ورود به این حوزه، اجازه آنچه که سوءاستفاده خوانده شده را ندهند، در حالی که این موضوع نه تنها به ایجاد چالشی جدی در این حوزه منجر خواهد شد که می‌تواند نظم موجود در این عرصه را بر هم بزند. در حال حاضر قیمت خرید خدمات تاکسی آنلاین، براساس عرضه و تقاضای این بازار تعیین می‌شود. قطعا قیمت‌گذاری دستوری باعث خراب شدن این بازار و در نهایت بازنده شدن هر دو بازیگر اصلی این بازار که شرکت‌ها و شهروندان هستند خواهد شد. اما موضوعی که در آن تردیدی وجود ندارد، این است که شرکت‌های تاکسی آنلاین قطعا از افزایش رقابت در این بازار استقبال می‌کنند چرا که نتیجه آن روی قیمت فروش خدمات و کیفیت خدمات تاکسی‌های آنلاین اثر خواهد گذاشت. این اثرگذاری می‌تواند به شکل کاهش قیمت نیز خود را نشان دهد که در نهایت نفع اصلی آن به جیب مصرف‌کننده نهایی این خدمات خواهد رفت.

در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها می‌تواند اقتصاد شهر و کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان را به شکل جدی تحت‌الشعاع قرار دهد. سیاستی که در نهایت نه تنها تاکسی ارزان در زمان ترافیک و باران در اختیار شهروندان تهرانی قرار نمی‌دهد بلکه با از میان بردن جذابیت‌های مالی و حاشیه سود حداقلی برای رانندگان همین امکانات موجود را هم از میان خواهد برد، چنانکه سابقه طولانی ورود نهاد‌های دولتی و رسمی به هر فرآیند اقتصادی گواه این مطلب خواهد بود.

اصرار بر پیگیری این خواسته عجیب که دامنه کوچک اقتصاد رقابتی در کلان‌شهر تهران را نیز محدودتر خواهد کرد، حتی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که در بالاترین سطوح دنبال می‌شود نیز فاصله‌ای قابل‌توجه دارد. بررسی برنامه هفتم توسعه در حالی به گام‌های پایانی خود رسیده که در آن مانند برنامه‌های پنج‌ساله قبلی، بار دیگر بر لزوم جذب سرمایه جدید و البته نفوذ اقتصاد ایران در حوزه‌های نوین تاکید شده است.

انصاری، معاون وزیر ارتباطات چند هفته قبل از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه از ۷.۹‌درصد به ۱۵‌درصد خبر داده و گفته بود: یکی از رویکرد‌ها در برنامه هفتم توسعه، مشارکت بخش خصوصی است و دولت الزام دارد که برای اجرای احکام برنامه از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند؛ بنابراین در برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر مبنای ۷۰‌درصد پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و ۳۰‌درصد از منابع دولتی باشد.

تاکید بر جذب بخش‌خصوصی در فضایی که در آن قیمت‌های دستوری تعیین کننده هستند و این موضوع حتی به خدمات شهری مانند تاکسی‌های اینترنتی نیز رسیده تنها یک نتیجه خواهد داشت و آن قهر سرمایه‌گذار فعلی، ترس سرمایه‌گذاران در آینده و البته کنار رفتن شرکت‌هایی است که با خدمات خود تصویر شهر را تغییر داده اند و حالا تحت فشار سیاستگذار هستند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تاکسی های اینترنتی برنامه هفتم توسعه بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام